افشاگری یک کارمند دولتی؛ مطالعه موردی

خلاصه پرونده

دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که دولت مولداوی به سبب اخراج یک کارمند دولتی که اطلاعات مربوط به تلاش مقامات عالی رتبه برای تأثیرگذاری بر قوه قضاییه را افشا کرده بود ، ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است. دادگاه اعلام کرد که موضوع ماده 10 به کارمندان دولت و امور مربوط به محل کار نیز گسترش می یابد. با این حال ، دادگاه تأکید کرد که تجزیه و تحلیل مورد به مورد درباره وضعیت موجود در زمان انتشار اطلاعات - مانند اطلاعاتی که شاکی در اینجا منتشر کرد - برای تعیین ماده 10 ضروری بود.

پیش زمینه

یعقوب گوجا ادعا کرد که حق آزادی بیان او طبق ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض شده است ، رئیس سابق دفتر مطبوعات دادستانی کل ادعا نمود که حق وی در انتشار اطلاعات نقض شده است چراکه وی به دلیل افشای اسناد مربوط به آنچه که در روند دادرسی کیفری در جریان بود، از دفتر دادستانی کل اخراج شد.

در سال 2002 ، چهار افسر پلیس ده نفر را که مظنون به جرائم انتخاباتی بودند ، دستگیر کردند. یک نفر از میان آنها با اتهام رهبری یک باند جنایتکار نیز مواجه بود. این افراد پس از رهایی از بازداشت ، به جهت بازداشت غیرقانونی و بدرفتاری چهار پلیسی که آنان را دستگیر کرده بودند به دفتر دادستانی کل شکایت بردند. به دنبال این شکایت ، بازرسی جنایی علیه این افسران آغاز شد.

در واکنش به این بازرسی ، چهار افسر پلیس مشترکا نامه ای به مقامات مختلف دولتی از جمله رئیس جمهور ورونین ، نخست وزیر تارلوف و سخنگوی پارلمان ، آقای میسین نوشتند. میسین این نامه را به همراه نامه دومی که عنوان محرمانه نداشت اما خطاب به مقامات رسمی پارلمان بود به دفتر دادستانی کل ارسال کرد و بعد از مدت نامعلومی، مقامات جلوی دادرسی کیفری این چهار افسر را گرفتند.

در ژانویه 2003 ، رئیس جمهور با صدور بیانیه ای ، که توسط رسانه ها منتشر شد ، خواستار توقف فساد از جمله فشار مقامات دولتی بر مأموران اجرای قانون شد. وی از افسران خواست تا در برابر این فشارها مقاومت کنند. به دنبال اعلامیه رئیس جمهور ، گوجا کپی از نامه های دریافت شده در دفتر دادستان کل را به روزنامه ای به نام Chişinău ارسال کرد. این نامه ها شامل یادداشت میسین و نامه ای از طرف اورساچی ، معاون وزیر کشور ، به دادستان کل می شد و هیچ یک از آنها به عنوان محرمانه مشخص نشده بود. این روزنامه تصویری از نامه ها را به همراه مقاله ای با عنوان "ارعاب دادستان ها توسط میسین" منتشر کرد.

بلافاصله پس از انتشار مقاله ، رییس گوجا ، به دلیل عدم مشورت گوجا با همکارانش قبل از انتشار نامه و انتشار اسناد محرمانه او را برکنار کرد. گوجا که به طور ناموفقی به دنبال بازپسگیری شغل خود در دادگاه های مدنی بود پرونده خود را بر مبنای اینکه حق آزادی بیان وی نقض شده است ، به دادگاه حقوق بشر اروپا آورد.

بررسی اجمالی رای

گوجا استدلال نمود که برکناری وی از شغلش به دلیل انتشار و عمومی ساختن این نامه ها ، نقض حق آزادی بیان وی طبق ماده 10 قانون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. به طور خاص ، گوجا استدلال می کرد که حق او بر افشای اطلاعات به شخص ثالث نقض شده است و برای اعمال ماده 10 نیازی به آنکه خود او نویسنده نامه ها باشد نیست. دیوان نیز تأکید کرد که ماده 10 شامل کارمندان دولتی و امور مربوط به محل کار نیز می شود و معتقد است که برکناری گوجا از شغل خود برای افشای نامه ها ،"دخالت یک نهاد عمومی" در حق آزادی بیان مصرح در بند اول ماده 10 کنوانسیون می باشد.دیوان تصریح نمود که چنین مداخله ای نقض ماده 10 خواهد بود، مگر آنکه "توسط قانون" مقرر شده باشد ، یک یا چند هدف مشروع موجود در بند 2 را دنبال کند و "ضرورت یک جامعه دموکراتیک" در رسیدن به اهدافش قلمداد شد.اگرچه دیوان بررسی ننموده است که آیا این نقض "توسط قانون" مقرر شده است یا خیر ، و به این نتیجه رسیده است که هدف قانونی جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه در آینده است.

سپس دیوان می بایست مشخص نماید که آیا افشاگری "در جامعه دموکراتیک" ضروری بوده است؟ گوجا استدلال کرد که انتشار نامه ها توسط وی همچون جاسوسی ، عملی غیرقانونی نمی باشد.او با اشاره به اطلاعات موجود در نامه ها ، بحث میان نویسندگان آنها و ذکر پیش زمینه موجود در زمان دریافت نامه ها ، از این استدلال پشتیبانی کرد. . دیوان نیز بر خلاف ادعای دولت بیان نمود که گوجا از هیچ روش موثری در گزارش دادن اطلاعات ، به غیر از انتشار نامه ها در روزنامه استفاده نکرده است. با این حال ، دیوان تأکید کرد که پیش زمینه و فضای پیرامون انتشار اطلاعات مهم است.گوجا هیچ وسیله مؤثر دیگری برای گزارش مداخله سخنگوی پارلمان در روند دادرسی در جریان نداشت ، و دفتر دادستانی کل نیز واکنشی در برابر نامه ها نشان نداد. بنابراین ، دیوان دریافته است این عمل در چنین شرایطی قابل توجیه می باشد.

رییس دیوان حکم داد که دولت مولداوی حق آزادی بیان گوجا را نقض کرده است و تصریح نمود که برکناری گوجا از شغلش مداخله ای ناعادلانه ای در حق بر انتشار اطلاعات بوده است. این حکم همچنین تشخیص داد که موضوعات مورد بحث ، یعنی استقلال قوه قضائیه و سوء رفتار یک نهاد سیاسی ، از اهمیت عمومی بالایی برخوردار است. مجازات وضع شده برای گوجا ، یعنی اخراج ، به ویژه با توجه به تأثیر ناخوشایندی که در آینده می تواند بر تمایل کارمندان دولت برای محکوم کردن اینگونه سوءاستفاده ها داشته باشد ، نامتناسب بود. بنابراین دیوان دریافت که دخالت مولداوی در حق آزادی بیان خواهان نمی تواند به عنوان "ضرورتی در یک جامعه دموکراتیک" توجیه شود.