موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

معرفی WTO

در حال حاضر بزرگترین قدرتهای اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته اند و ایران و چند کشور دیگر به بزرگترین سازمان تصمیم‌گیر در خصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و از حق تصمیم‌گیری و قدرت تصمیم‌سازی در ساختار اقتصادی جهانی برخوردار نیستند. سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگر سو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند.
سازمان تجارت جهانی اصلی‌ترین و مهم‌ترین سازمان بین‌المللی در زمینه هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری کشورها می‌باشد. در حال حاضر سازمان تجارت جهانی دارای 161 عضو می‌باشد و 29 کشور دیگر از جمله ایران در فرایند الحاق به این سازمان می‌باشند که نشان‌دهنده دیدگاه مثبت کشورهای جهان نسبت به این سازمان می‌باشد.

وضعیت عضویت ایران در سازمان

ایران از سال ۱۹۹۶ متقاضی پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. با این وجود سال ۲۰۰۱ برای اولین بار تقاضای ایران برای عضویت مطرح شد اما با مخالفت امریکا رد شد. امریکا پس از ۲۲ بار تقاضا ایران در سال ۲۰۰۵ موافقت خود را با این درخواست اعلام کرد و به دنبال آن ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. در سال ۲۰۰۹ رژیم تجاری ایران به سازمان تحویل شد و حدود ۷۰۰ سوال از طرف اعضا مطرح و پاسخ داده شد. با این وجود هنوز برای تشکیل کارگروه اختلافات سیاسی وجود دارد که مانع پیشرفت کار است و درخواست عضویت کامل ایران در سازمان تجارت جهانی با گذشت چیزی حدود بیست سال از تقدیم درخواست عضویت ایران همچنان در ابهام است.
با توجه به اساسنامه سازمان، ایران برای عضویت 7 مرحله اصلی را پیش رو دارد:
1) اولین مرحله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ارائه یادداشت نظام تجارت خارجی ایران به کارگروه الحاقی است. دولت ایران باید تمامی جنبه های نظام تجارتی و قانونی خود را به کار گروه الحاقی خود ارائه کند. این یادداشت پایه و اساس تصمیم گیریهای بعدی کار گروه خواهد بود.
2) در مرحلة دوم، کارگروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری می‌پردازد و کشورهای عضو کار گروه سوالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکره کنندة ایرانی می‌پرسند و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آنها بدهد و آنها را متقاعد کند. پس از بررسی تمامی‌جنبه های نظام تجاری و قانونی در کار گروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساسترین مرحله هاست آغاز می‌شود.
3) کارگروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چند جانبه با اعضا می‌پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهد شد. این شرایط و ضوابط تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان به مجرد عضویت در آن بدهد.
4) مرحلة چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دو جانبه ایران با تک تک اعضای کار گروه در خصوص توافقات تجاری دو جانبه است و در این مرحله است که ایران باید با تک تک اعضای کار گروه در خصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد.
5) نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کار گروه برسد.
6) مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی ارائه گزارش نهایی کار گروه به شورای عمومی‌سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی‌ یا نشست وزیران است.
7) پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران در شورای عمومی ‌یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی ‌سازمان تجارت جهانی را در مجلس شورای اسلامی ‌به تصویب برساند و این خان هفتم عضویت دائم ایران در این سازمان است. سی روز پس از آنکه دولت ایران تأیید مصوبه مذکور در مجلس شورای اسلامی‌ را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند، به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.

موانع عضویت ایران

با توجه به شرایط برشمرده شده در این مراحل، میتوان موانع الحاق دائم ایران به این سازمان را به سه دسته تقسیم کرد: سیاسی، اقتصادی و حقوقی.
در زمینه حقوقی، ایران باید یک سلسله از متون حقوقی خود را با استانداردها و قوانین سازمان تجارت جهانی هماهنگ کند از جمله در زمینه گمرکی، مالیاتی، سرمایه‌گذاری، یارانه‌ها، انتقال تکنولوژی، حقوق مالکیت فکری (مانند پیوستن به کنوانسیون کپی‌رایت وایپو) و مالکیت صنعتی، شرایط مربوط به ثبت و فعالیت شرکت‌ها و غیره.
جدای از تصویب قوانین جدید، برخی از قوانین داخلی با مقررات WTO در تعارض هستند. از جمله اصل 44 قانون اساسی و مالکیت و انحصار دولت بر صنایع و معادن بزرگ، بانکداری، رادیو و تلویزیون، کشتی‌رانی، هواپیمایی و.... (یعنی حضور بیش از حد دولت و شبه دولتی ها در عرصه اقتصاد و نقش کمرنگ بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی) همچنین تک نرخی نبودن نرخ ارز و قوانین مربوط به بیمه های خارجی، سرمایه گذاری خارجیان در ایران، تعرفه های بالای واردات و...

از لحاظ سیاسی، تصمیم‌گیری در درون سازمان تجارت جهانی، بر پایه یک سنت قدیمی، بر اجماع استوار است، هر‌چند که اساسنامه سازمان مکانیسم‌های رای‌گیری و اصل اکثریت و اقلیت را پذیرفته است. به همین علت است که عضویت ایران که از سال 1996 درخواست داده است، این همه به طول انجامیده است. اگر آمریکا، مهم‌ترین قدرت اقتصادی جهان، با عضویت ایران در این سازمان مخالف باشد، چه می‌توان کرد؟ تا زمانی که این مانع برداشته نشود، عضویت ایران در این سازمان تحقق نخواهد یافت.
از نظر اقتصادی نیز، به گفته بسیاری از محققان، کشوری که دارای اقتصاد مبتنی بر نفت است، عضویت در این سازمان برایش بیشتر ضرر دارد تا سود. عضویت در سازمان تجارت جهانی زمانی برای ایران مفید و سودمند میباشد که ایران، کشوری کاملاً صادراتی باشد و بر روی صنایع مادر سرمایه گذاری ریشه ای و بنیادی کرده باشد نه کشوری کاملاً وارداتی و با اعداد و ارقام کالاهای خارجی قاچاق سرسام آور.
در آینده ای نه چندان دور، اعضاء WTO فقط با هم تجارت خواهند کرد و با کشورهای غیر عضو، ارتباط اقتصادی نخواهند داشت. البته لازم به ذکر است که اگر زیرساخت های اقتصادی را بسازیم و صنایع مادر را احیاء، نوسازی و گسترش دهیم و دست آخر کشور را به یک صادرکننده کالاهای غیرنفتی مبدل نمائیم آنوقت پیوستن به این سازمان برای ما مفید، سودمند و سرشار از رشد و شکوفائی خواهد بود.
در پایان میتوان گفت که اگر تمام موانع اقتصادی و حقوقی هم برداشته شود و ایران به این سازمان بپیوندد، حداقل تا چندین سال به خاطر اصول آمره‌ی سازمان برای اعضا مبنی بر لزوم رفتار اقتصادی عادلانه آنها با یکدیگر، ایجاد توازن بین واردات و صادرات و از بین بردن موانع گمرکی و اصل کامله الوداد برای تسهیل ورود کشورهای دیگر به بازار داخلی، ایران موجب ضرر و هزینه های فراوانی خواهد شد، اما تجربه ی باقی کشورهای در حال توسعه که به سازمان پیوسته اند در طول سالها نشان میدهد که در طولانی مدت برایند هزینه و فایده مثبت خواهد بود و موجب رشد اقتصاد کشور در سایه ارتباط اقتصادی با جهان خواهد گشت.